تقوم وزارة النفط بأجراء المباحثات مع شركتي (شيل/متسيوبيشي) العالميتين لتأسيس شركة (عراقية-اجنبية) تقوم على استثمار ما يقارب ال700مليون قدم مكعب قياسي باليوم الواحد من الغاز المصاحب.
حيث عبر عاصم جهاد الناطق الاعلامي لوزارة النفط العراقي قيام الوزارة بهذه الخطوة للاستفادة من الغاز"الذي الان يحرق ويهدر منذ عقود"، وأضاف "سيكون توفير الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك معامل ومصانع البتروكيمياوية، وكذلك معامل الغاز السائل."
وقد سبق ان تكلم وزير الكهرباء كريم وحيد بتصريح لجريدة ال(الشرق الاوسط) يوم الخميس الماضي فيما يخص تعطيل الاستثمار من قبل جهات متنفذة في الوزارة معزيا على ان توفر الغاز في اقليم كردستان العراق هو السبب في تشغيل عدة محطات كهربائية، وان المستثمرين يطالبون بتوفير الغاز و وزارة الكهرباء لاتستطيع توفيرها.
حيث عقب عاصم جهاد (خص به جريدة الناس) عن صناعة الغاز قائلا"ان صناعة الغاز هي عملية معقدة جدا وبالتالي تحتاج الى شركات عالمية مختصة في هذا المجال، وليس السبب توفر الغاز في كردستان العراق، فالغاز متوفر في جنوب ووسط العراق."
ومن الجدير بالذكر ان هناك نوعان من الغاز الذي ينتج من العمليات النفطية النوع الاول يسمى الغاز المصاحب والي يوجد في البصرة مثلاً، والنوع الثاني الذي يوجد في باطن الارض.
وأضاف "مشاريع عديدة تقوم بها الوزارة النفط في محافظة البصرة، وكذلك تعمل الوزارة بأستثمار عديدة للحقول الغازية كحقل المنصورية (الواقعة في محافظة ديالى) وحقل عكاز (الواقعة على الحدود العراقية السورية) وبالتالي سيمكن الغاز الناتج من هذا الحقل على سد الحاجة المحلية."
ومن المعوقات التي تواجه وزارة النفط هي المعارضة على شركتي (شيل) العالمية وهذه المعارضة "لاتخدم البلد وليس من صالحه" كما جاء على لسان المتحدث الرسمي للوزارة مضيفا "نحن نرجوا الان على الاتفاق لتوفير الوقود النظيف.
ولقد قامت الوزارة بجولة التراخيص الاولى والثانية لتطوير الحقول النفطية المكتشفة وغير مطورة والان هي صدد استلام العروض في 12كانون الثاني والتي تنافست اكثر من 45 شركة عالمية.
حيث ان هذه الخطوة تضيف اكثر من 2مليون على الانتاج الحالي مما يؤدي الى تعضيم الانتاج الوطني.
ومن المعلوم ان الضروف الامنية وعدم الاستقرار في زمن النظام السابق وعدم الاستثمارالامثل في ذلك الوقت، ادى الى عدم تطور الانتاج النفطي في البلاد.
وعلى الصعيد نفسه تم استجواب وزير الكهرباء في مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السابعة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب يوم الأحد الرابع من تشرين الأول 2009.
وتضمنت اسئلة واستفسارات النائب جنان العبيدي والتي تضمنت ملاحظاتها على الخطة المركزية التي وضعتها وزارة الكهرباء وعدم انتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة، مشيرة الى ان معدل الإنتاج الكلي لعموم العراق في الوقت الحالي هي 4784 ميغاواط علما أن الإنتاج في عام 2006 (اي عند استلام الوزارة) كان 4000 ميغاواط، والفرق في الإنتاج بسيط مع تخصيص مبالغ كبيرة، اضافة الى انه لم يتم استكمال بناء ايا من مشاريع محطات الكهرباء.
من جانبه بين كريم وحيد ان الخطة وضعت بمشاركة عدة جهات منها المنظمة الدولية وخمسة وزراء والخطة مقسمة على اربعة محاور اساسية يجب استكمالها جميعا ليتم تنفيذها كما أشار إلى منجزات الوزارة في انتاج الطاقة الكهربائية وتأهيل المحطات مشيرا الى العوائق التي عرقلت عمل الوزارة، في ما سيستكمل استجواب وزير الكهرباء بعد غد الثلاثاء.
وطالب السادة النواب بالإسراع باستجواب حسين الشهرستاني وزير النفط و تحديد موعد لذلك، في ما اثنى رئيس المجلس على الطلب.
حيث عبر عاصم جهاد الناطق الاعلامي لوزارة النفط العراقي قيام الوزارة بهذه الخطوة للاستفادة من الغاز"الذي الان يحرق ويهدر منذ عقود"، وأضاف "سيكون توفير الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك معامل ومصانع البتروكيمياوية، وكذلك معامل الغاز السائل."
وقد سبق ان تكلم وزير الكهرباء كريم وحيد بتصريح لجريدة ال(الشرق الاوسط) يوم الخميس الماضي فيما يخص تعطيل الاستثمار من قبل جهات متنفذة في الوزارة معزيا على ان توفر الغاز في اقليم كردستان العراق هو السبب في تشغيل عدة محطات كهربائية، وان المستثمرين يطالبون بتوفير الغاز و وزارة الكهرباء لاتستطيع توفيرها.
حيث عقب عاصم جهاد (خص به جريدة الناس) عن صناعة الغاز قائلا"ان صناعة الغاز هي عملية معقدة جدا وبالتالي تحتاج الى شركات عالمية مختصة في هذا المجال، وليس السبب توفر الغاز في كردستان العراق، فالغاز متوفر في جنوب ووسط العراق."
ومن الجدير بالذكر ان هناك نوعان من الغاز الذي ينتج من العمليات النفطية النوع الاول يسمى الغاز المصاحب والي يوجد في البصرة مثلاً، والنوع الثاني الذي يوجد في باطن الارض.
وأضاف "مشاريع عديدة تقوم بها الوزارة النفط في محافظة البصرة، وكذلك تعمل الوزارة بأستثمار عديدة للحقول الغازية كحقل المنصورية (الواقعة في محافظة ديالى) وحقل عكاز (الواقعة على الحدود العراقية السورية) وبالتالي سيمكن الغاز الناتج من هذا الحقل على سد الحاجة المحلية."
ومن المعوقات التي تواجه وزارة النفط هي المعارضة على شركتي (شيل) العالمية وهذه المعارضة "لاتخدم البلد وليس من صالحه" كما جاء على لسان المتحدث الرسمي للوزارة مضيفا "نحن نرجوا الان على الاتفاق لتوفير الوقود النظيف.
ولقد قامت الوزارة بجولة التراخيص الاولى والثانية لتطوير الحقول النفطية المكتشفة وغير مطورة والان هي صدد استلام العروض في 12كانون الثاني والتي تنافست اكثر من 45 شركة عالمية.
حيث ان هذه الخطوة تضيف اكثر من 2مليون على الانتاج الحالي مما يؤدي الى تعضيم الانتاج الوطني.
ومن المعلوم ان الضروف الامنية وعدم الاستقرار في زمن النظام السابق وعدم الاستثمارالامثل في ذلك الوقت، ادى الى عدم تطور الانتاج النفطي في البلاد.
وعلى الصعيد نفسه تم استجواب وزير الكهرباء في مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السابعة التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب يوم الأحد الرابع من تشرين الأول 2009.
وتضمنت اسئلة واستفسارات النائب جنان العبيدي والتي تضمنت ملاحظاتها على الخطة المركزية التي وضعتها وزارة الكهرباء وعدم انتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة، مشيرة الى ان معدل الإنتاج الكلي لعموم العراق في الوقت الحالي هي 4784 ميغاواط علما أن الإنتاج في عام 2006 (اي عند استلام الوزارة) كان 4000 ميغاواط، والفرق في الإنتاج بسيط مع تخصيص مبالغ كبيرة، اضافة الى انه لم يتم استكمال بناء ايا من مشاريع محطات الكهرباء.
من جانبه بين كريم وحيد ان الخطة وضعت بمشاركة عدة جهات منها المنظمة الدولية وخمسة وزراء والخطة مقسمة على اربعة محاور اساسية يجب استكمالها جميعا ليتم تنفيذها كما أشار إلى منجزات الوزارة في انتاج الطاقة الكهربائية وتأهيل المحطات مشيرا الى العوائق التي عرقلت عمل الوزارة، في ما سيستكمل استجواب وزير الكهرباء بعد غد الثلاثاء.
وطالب السادة النواب بالإسراع باستجواب حسين الشهرستاني وزير النفط و تحديد موعد لذلك، في ما اثنى رئيس المجلس على الطلب.
